الاقتصاد المصري 2-4

متابعة لحديثنا عن الاقتصاد الوطني ودوره في رفاهية الشعوب..و ذلك باتخذنا الاقتصاد المصري مثالا واقعا لفرازات الثورات التي قامت في مصر ... ختمنا حديثنا في المقال السابق بأن الاقتصاد المصري في حالة اشبه بالغيبوبة لا احد يستطيع التنبئ بساعة قيمها منها.. واشرنا بان السبب يعود إلى الاوضاع الراهنة من الخلافات و المظاهرات وتوقف عجلة الانتاج والتنمية فيها، و قد زاد من حدة الموقف التنصيف الذي حازت عليه مصر من ستاندرز اند بورز.و هذا التصنيف هو نفس التصنيف الذي تقع فيها اليونان والذي تعيش على شف اعلان الافلاس ليل نهار لولا دور المساعدات الاروبية لبقائها على رمق الاحتضار كما يقولون اطول فترة ممكنة حتى يأتي الفرج... حجم العجز في ميزانية مصر عال جدا.. وتراجع الاحتياطي من العملة الاجنبية الى 15 مليار دولار مقابل ان الاحتياطي كان ضعف هذا الحجم قبل عامين، يعود ذلك لسبب دعم العملة الوطنية في سوق الصرف وارتفاع فاتورة الواردات الحيوية (القمح، والبنزين خصوصا).. بالاضافة إلى وجد شح و حالة انعدام كبير جدا للعملات الصعبة في السوق المصرية لأقبال المصريين على شرائها تخوفا من وضع الحالي الذي يشهده البلد.. فخري الفقي مساعد مدير صندوق النقدي الاسبق ..متفائلا اكثر من نظرائه من المصريين المراقبين للوضع الاقتصادي. ويرى ان االشفاء ممكن بنسبة 70% داعما حديثه بالاسراع بعملية الاقتراض من الصندوق الدولي و ذلك في طلب مصر لقرض لها بقيمة 4.8مليار دولار و ذلك من اجل الحصول على شهادة دولية بقدرة الاقتصاد الوطني على التعافي بالاضافة إلى الاقتراض من جهة اخرى مثل الدول المانحة والبنك الدولي.يطول الحديث لكن تظل الاسئلة عالقة و هذا غيض من فيض في مسيره الاقتصاد المصري الممدد ف طاولة العمليات و تحت مشارط مشفقين راغبين في شفائها وبين مندسين يريدون الفرصة لتمزيق اوردتها..فتموت و تعيش حالة من الانهيار التام.؟..يبدا بعدها عصر جديد على مصر ..عصر يخضع فيه الاقتصاد المصري بما يعرف باقتصاد التبعية.. إلى لقاء...